البرلمان الأوروبي يوافق على منح مصر 4 مليارات يورو

محمد جودة

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي مع البرلمان الأوروبي بشأن منح مصر مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات يورو ، بحسب بيان نشره المجلس الأوروبي على موقعه.

ستساعد هذه الحزمة مصر على تغطية جزء من فجوة التمويل الخارجي، جنبا إلى جنب مع التمويل الذي ستحصل عليه من صندوق النقد الدولي.

وسيتم صرف تمويل الاتحاد الأوروبي على دفعات، مع ربط صرف كل دفعة بتحقيق تقدم مُرضٍ في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، إلى جانب تدابير سياسية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.

واتفق المجلس والبرلمان الأوروبي على أن تُعدّ المفوضية تقريرًا سنويًا يتناول التقدم المُحرز في تنفيذ السياسة الاقتصادية والشروط المالية لمذكرة التفاهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق متطلبات إعداد التقارير للمفوضية، التي ستُكلّف بتقديم تقارير منتظمة عن التطورات المتعلقة بالمساعدة المالية الكلية التي يُقدّمها الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا التمويل ضمن إطار أوسع يشمل برنامجًا لصندوق النقد الدولي يغطي الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يُسهم الدعم الأوروبي في تقليص فجوة التمويل الخارجي التي تعاني منها مصر، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وفق الاتفاق، سيتم توزيع القرض على دفعات مرحلية، مع ربط صرف كل دفعة بتقييم مستوى التقدم المحرز في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التزام مصر بمجموعة من السياسات الاقتصادية التي ستُحدد لاحقًا بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية.

وبحسب الموقع الرسمي لـ«مجلس الاتحاد الأوروبي»، نص الاتفاق على قيام المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي يرصد تطور الأداء الاقتصادي وتنفيذ الشروط المالية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، إلى جانب تقييم الجهود المصرية في مجال تعزيز الديمقراطية، احترام سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.

وستتولى المفوضية مسؤولية تقديم تحديثات منتظمة حول تطورات ملف المساعدات المالية الكلية، بهدف ضمان الشفافية ومتابعة مدى التزام مصر بالشروط المتفق عليها.

وكانت الحكومة المصرية قد طلبت في مارس 2024 دعمًا ماليًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، حيث وافقت المفوضية الأوروبية على تقسيم المبلغ إلى شريحتين: الأولى بمليار يورو، تم اعتمادها في أبريل 2024، والثانية بـ4 مليارات يورو والتي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها مؤخرًا.

تندرج هذه المساعدات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 17 مارس 2024، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من قادة الدول الأوروبية إلى القاهرة، وهي الشراكة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الطاقة، والهجرة.