الدولار يواصل التراجع دون الـ50 جنيهًا بدعم أوروبي لمصر وقرض بـ4 مليارات يورو في طور التنفيذ
كتب – أحمد سلامة
واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري مع نهاية تعاملات يوم الثلاثاء، ليستقر دون حاجز الـ50 جنيهًا في عدد من البنوك، وهو المستوى الذي كُسر للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024.
ويأتي هذا التراجع عقب إعلان الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية على تقديم حزمة دعم مالي مباشر لمصر بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار)، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، التي تم توقيعها في مارس 2024.
وأفاد البرلمان الأوروبي، في بيان رسمي صدر مساء الإثنين، بأن الاتفاق تم التوصل إليه بين ممثلي البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري عبر ما يُعرف ببرنامج “المساعدات المالية الكلية”.. ويُنتظر صرف القرض على دفعات بشروط سداد ميسّرة تمتد إلى 35 عامًا، وذلك بعد صرف مليار يورو في نهاية عام 2024 كدفعة تمهيدية.
رغم الإعلان، ما تزال هذه الترتيبات بحاجة إلى موافقة نهائية من المؤسسات المختصة داخل الاتحاد الأوروبي، ما يجعل الدعم الأوروبي قيد التنفيذ إلى حين استكمال الإجراءات الرسمية والاتفاق على التفاصيل الفنية والمالية المتبقية.
وكان وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، قد أشار خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادي مؤخرًا، إلى أن بلاده ترى في السوق المصرية إمكانات للنمو، خصوصًا في قطاعات مثل السياحة والصناعة والعقارات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الاستثمارات قائمة على معايير تجارية واضحة.
على صعيد سوق الصرف المحلي، سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.02 جنيهًا للشراء و50.11 جنيهًا للبيع، وهو السعر الأعلى بين البنوك الكبرى. في المقابل، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.86 جنيهًا للشراء و49.96 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى المسجل لدى البنك التجاري الدولي (CIB).
ويعكس الهبوط المستمر في سعر الدولار تحسنًا تدريجيًا في ثقة الأسواق بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، إلى جانب تدفق الدعم الخارجي من شركاء دوليين، في مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، ما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة المحلية وتعزيز استقرار سوق النقد.وبينما لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، فإن هذه التطورات تشير إلى تحوّل في النظرة الدولية إلى الاقتصاد المصري، مع ربط المساعدات بشروط إصلاحية محددة، وهو ما قد يلعب دورًا في إعادة التوازن المالي على المدى المتوسط.
