المفوضية المصرية: فصل تعسفي يهدد مستقبل مئات الطلبة السوريين في الجامعات المصرية
أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن بالغ قلقها من القرارات الأخيرة الصادرة بحق الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات المصرية، والتي وصفتها بـ”المجحفة” و”التمييزية”، محذّرة من أنها تهدد مستقبل مئات الطلاب وتضر بصورة التعليم المصري.
وأكدت المفوضية المصرية – في بيان لها يوم الأحد – تلقّيها شكاوى عديدة من طلاب سوريين داخل مصر وخارجها، بعد تعرضهم للفصل من الجامعات بسبب عدم امتلاكهم لتأشيرات دراسية، رغم قبولهم مسبقًا بتأشيرات سياحية عبر منصة “أدرس في مصر” التابعة لوزارة التعليم العالي، وسدادهم الرسوم المطلوبة بالدولار.
وأشار البيان إلى أن الطلبة باتوا عالقين بين رفض الجامعات الاعتراف بتأشيراتهم السياحية، ومنعهم من تحويلها إلى دراسية أو الحصول على تأشيرات جديدة، ما أدى إلى فصلهم دون تعويض مالي، وهو ما وصفته المفوضية بـ”القرار الإداري المجحف”.
ورصدت المفوضية عدة فئات متضررة من هذا القرار، من بينهم طلاب جدد بالخارج لم تُمنح لهم التأشيرات رغم حصولهم على القبول، وطلاب مقيمون بمصر مُنعوا من حضور الامتحانات، إلى جانب طلاب من حملة الإقامات الخليجية، وأطباء سوريين في برنامج الزمالة لم يتمكنوا من استرداد رسوم التسجيل.
كما نفت وزارة التعليم العالي رسميًا صدور قرار بمنع الطلبة السوريين، إلا أن المفوضية أكدت وجود حالات فصل فعلي في عدد من الجامعات، داعية الحكومتين المصرية والسورية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة.
وطالبت المفوضية في توصياتها الحكومة المصرية بمراجعة السياسات الحالية وتوضيح آليات إصدار التأشيرات الدراسية لجميع الجنسيات دون تمييز، ووقف قرارات الفصل لحين حل الإشكال الإداري، بالإضافة إلى احترام حق العودة الطوعية، حيث يجب أن تتم في ظروف آمنة وكريمة، مع ضمان حقوق اللاجئين وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد.
وشددت المفوضية على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، ووقف أي عمليات إعادة قسرية للاجئين السوريين في مصر.
