خمس سنوات من الحبس الاحتياطي.. دعوات للإفراج عن الصحفي مدحت رمضان وإنهاء معاناته المستمرة
يُكمل الصحفي المصري مدحت رمضان خمس سنوات رهن الحبس الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وسط مطالبات حقوقية ونقابية بالإفراج الفوري عنه بعد تجاوزه الحد الأقصى القانوني لفترة الحبس الاحتياطي.
وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على رمضان من منزل أسرته في محافظة المنوفية يوم 28 مايو 2020، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة شهر قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا في 27 يونيو من العام ذاته. ومنذ ذلك الحين، يخضع رمضان للحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التهم التي وجهتها له النيابة العامة.
مدحت رمضان، الصحفي غير النقابي، من مواليد قرية دلهمو بمركز أشمون في محافظة المنوفية، خريج كلية الإعلام بجامعة الأزهر (دفعة 2013-2014)، وعمل سابقًا في مواقع إخبارية منها موقع “شبابيك”، حيث تخصص في تغطيات تتعلق بالرياضة والتعليم وتحسين محركات البحث (SEO).
وفي يوليو 2022، تقدمت وحدة المساعدة القانونية بالمرصد المصري للصحافة والإعلام بمذكرة إلى نيابة أمن الدولة العليا، تطالب بإخلاء سبيل رمضان لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي لا يجوز أن تتجاوز 24 شهرًا، إلا أن رمضان لا يزال قابعًا في السجن حتى الآن.
وكان المرصد المصري للصحافة والإعلام قد جدد في العام الماضي دعوته للإفراج عن رمضان وسائر الصحفيين المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق الدستورية والقانونية للصحفيين.
من جانبها، أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في بيان صدر في يناير الماضي أن استمرار حبس الصحفيين احتياطيًا لفترات طويلة يمثل مخالفة صريحة للقانون، مشيرة إلى خطورة تحوّل الحبس الاحتياطي إلى أداة لعقاب الصحفيين وتقييد حرية الصحافة.
كما قدم نقيب الصحفيين خالد البلشي مذكرة إلى النائب العام تطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين الذين تجاوزوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين، مشددًا على استعداد النقابة لضمان حضورهم أمام جهات التحقيق في حال طلبهم.
وتضمنت المذكرة دعوة لإدراج هؤلاء الصحفيين ضمن قوائم العفو الرئاسي القادمة، خاصة من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالفعل، مع المطالبة بضم فترات الحبس الاحتياطي إلى مدة العقوبات الصادرة بحقهم.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه مصر تحتل المرتبة 170 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، وفقًا لتصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”، مما يضعها ضمن أسوأ 15 دولة في العالم من حيث حرية الإعلام.
وتشير تقارير لجنة حماية الصحفيين إلى أن مصر كانت سادس أكبر دولة في عدد الصحفيين السجناء خلال عام 2024، في ظل استمرار القيود المفروضة على الصحافة المستقلة وتضييق الخناق على التغطية الإعلامية للأحداث العامة.
يُذكر أن 24 صحفيًا على الأقل ما زالوا محتجزين في مصر على خلفية قضايا سياسية، بين من هم رهن الحبس الاحتياطي ومن صدرت بحقهم أحكام من محاكم أمن الدولة، وسط دعوات حقوقية واسعة للإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم الممتدة.
