رسام الكاريكاتير أشرف عمر يقترب من إكمال سنة رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه: الحرية حقه
يقترب رسام الكاريكاتير أشرف عمر، من إكمال سنة في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، منذ القبض عليه في يوليو الماضي.
ويواجه عمر اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة.
ومرت في 18 مايو الماضي، ذكرى ميلاد رسام الكاريكاتير، الذي يقبع خلف القضبان منذ نحو 11 شهرا.
وهذا هو عيد الميلاد الأول الذي يمر على عمر في محبسه بعيدا عن أسرته وأصدقائه ومحبيه. وكانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر في 13 مايو الماضي قد قررت تجديد حبس عمر 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
ويواجه عمر اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة.
وروت ندى مغيث، زوجة أشرف عمر، مايو الماضي، تجربة مؤلمة تعكس القيود المفروضة على المحبوسين، حيث كشف أنه بينما كانت تحمل تورتة وشمعة للاحتفال بعيد ميلاد زوجها داخل السجن، واجهت رفضًا قاطعًا لإدخال التورتة، بعد أن أذعنت لرفض إدخال الشمعة.
وقالت مغيث: “كنت واقفة في صالة التفتيش.. قدامي تورتة وفي ايدي شمعة.. وهما مبتسمين.. البعض بتعاطف والبعض بدهشة وربما البعض بسخرية.. وأنا مصرة إصرار بالغ إن التورتة تدخله.. وباحلفلهم برحمة أمي وأمه إن مافيهاش حاجة وإنه بس عيد ميلاده وعايزاه يحتفل.. وعايزة ادخله قاعة الزيارة بالشمعة.. رفضوا الشمعة.. أذعنت.. لكن بعد الزيارة لقيتهم رفضوا التورتة.. غضبت غضب عارم.. أنا نفسي مش فاهمة ليه لهذه الدرجة”.
وتزامنا مع عيد ميلاده، جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير أشرف عمر وكافة الصحفيين المحبوسين، إعمالا بالقوانين والدستور المصري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير .
وانتقدت “المفوضية المصرية” ما وصفته بالانتهاك الإنساني اليومي الذي يتعرض له المعتقلون وأسرهم، مؤكدة أن ما يحدث هو قمع لحرية التعبير، مضيفة: “نحن لا نفعل شيئًا ضارًا، فقط كلمة أو رسمة، ومن حقنا أن نقول كفى.. تعبنا”.
وخلال مؤتمر نظمته الحركة المدنية الديمقراطية، فبراير الماضي، طالبت الدكتورة ندى مغيث، زوجة المعتقل ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، بالإفراج عنه. وقال مغيث إن زوجها وُجّهت إليه تهم بالإرهاب، رغم كونه فنانًا ورسام كاريكاتير، مشيرة إلى أن النيابة التي كان يُفترض أن تحميها عندما تحدثت عن الانتهاكات التي تعرض لها زوجها، قامت بدلًا من ذلك بتوجيه التهم نفسها إليها.
وأكدت أنها لا تطالب سوى بالإفراج عن زوجها، قائلة: “لا أملك طاقة لفعل أي شيء.. أريد فقط أن أعود لحياتي الطبيعية”.
وطوال فترة حبسه، لم تتوقف ندى لحظة أو تتردد في المطالبة عن الإفراج الفوري عن زوجها.في 24 أكتوبر 2024، نشرت عريضة وبيان للمطالبة بالإفراج عن زوجها، موجهة الشكر لكافة الموقعين على البيان الذين يطالبون بالإفراج عنه، خاصة وأنه لا يوجد سبب لاستمرار حبسه، لمجرد التعبير عن الرأي، بالمخالفة للدستور.
وبالتزامن مع عيد ميلاده، أطلقت أسرة رسام الكاريكاتير حملة للتدوين عن أشرف عمر للنشر والحديث عنه، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه .
وخلال أبريل الماضي، جدد موقع “المنصة” الإخباري مطالبته بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكتير أشرف عمر ، خلال زيارة خالد البلشي نقيب الصحفيين للموقع، أثناء استعداده لانتخابات نقابة الصحفيين حينها، التي انعقدت في مطلع مايو الجاري.
وفي يوم المرأة العالمي، في مارس الماضي، وجه كمال مغيث رسالة لابنته يدعم موقفها، قائلا: ” تواجه بشرف وصرامة واجباتها كونها أستاذة لعشرات من طلاب اللغة الصينية.. وكونها طالبة فى معهد النقد الفنى.. فإنها تواجه بمفردها دولة تنتزع زوجها ورفيق حياتها من أحضانها.. ومع هذا تتحمل كل هذا بشرف وصلابة.. وتفعل ما فى وسعها لإعداد الطبلية لإسعاد زوجها الحبيب فى زياراتها له فى محبسه الذى طال… تحية غالية إليك “.
يذكر أنه جرى القبض على عمر فجر يوم 22 يوليو، حيث اقتحمت قوة أمنية منزله بحدائق أكتوبر في الساعة الواحدة والنصف صباح ذلك اليوم، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وأظهرت كاميرات المراقبة مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرجوا ومعهم عمر معصوب العينين. ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه قبل ظهوره أمام النيابة بعد 3 أيام، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي تتولى الدفاع عن عمر، بالتعاون مع مكتب خالد علي للمحاماة.
وأكد كل من المحامي الحقوقي خالد علي، وزوجة أشرف، أن عمر تعرض للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة. أرسل موقع “المنصة”، حيث يعمل عمر، خطاباً إلى نقابة الصحفيين يطلب التدخل لضمان سلامته وتمثيله قانونياً، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين. كما أعلنت نقابة الصحفيين أنها خاطبت جهات مختلفة للإفراج عن عمر.
كما خاطب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، مجلس أمناء الحوار الوطني مطالباً بالإفراج الفوري عن الزميلين أشرف عمر وخالد ممدوح، وشدد على ضرورة تعديل القانون الحالي وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن منع الزيارة لسنوات يحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة.
ونشر أشرف عمر قبل القبض عليه بعض الرسومات الساخرة في موقع المنصة حيث يعمل، منها ما تناول أزمة انقطاع الكهرباء وتشغيل المونوريل في ظل قلة الموارد، كما عمل كمترجم للكتب والمقالات لعدة مواقع منها “مدى مصر”.
يُذكر أن واقعة القبض على عمر جاءت خلال ذات الأسبوع التي جرى فيه القبض على الصحفي خالد ممدوح، الذي قررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تضر بالأمن والنظام العام.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.
وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
