زوجة محمد عادل تتقدم بطلب عفو رئاسي: ينتظر حريته منذ 12 عاما.. وأسرتنا على حافة الانهيار
تقدمت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، بطلب إلى رئاسة الجمهورية للعفو عن زوجها، الذي أمضى ما يقرب من 12 عامًا في السجن على خلفية قضايا رأي.
وسلّمت رفيدة الالتماس إلى قصر الاتحادية برفقة رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، مشيرةً إلى أن زوجها لا يزال محتجزًا في سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، رغم انتهاء مدة حكمه في 26 يناير 2025.
وأوضحت أن النيابة لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها محمد عادل، بما يخالف القانون المصري، ويؤدي إلى استمرار احتجازه حتى 2 سبتمبر 2027.
في نص الالتماس، ناشدت رفيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر بعين الرحمة إلى معاناة زوجها، الذي لم يُتهم بأي تهم تتعلق بالإرهاب أو العنف، بل كانت جميع قضاياه مرتبطة بحرية التعبير والتظاهر السلمي.
وأضافت: “إن استمرار حبس زوجها يؤثر سلبًا على حياتهما الأسرية، حيث يبلغ من العمر 37 عامًا وبعد 12 عاما في السجن يريد أن يستأنف حياته ويراعي والديه في شيخوختهما، ويراعيني أنا زوجته، كما أنني أبلغ من العمر 34 عامًا، وأن حبس زوجي يحول أمامي في إنجاب أطفال وتكوين أسرة، وأن كل يوم حبس يؤخر بل ويقلل فرص الإنجاب لدي، أرجو النظر لهذا الأمر بعين الأب الرحيم”.
وأكدت أن الحالة الصحية والنفسية لزوجها تدهورت بشكل كبير خلال سنوات السجن، مطالبةً بتدخل رئاسي عاجل لإنهاء معاناتهما، واستكملت: “نحن لسنا مجرمين ولن نكون، نحن مواطنون مصريون، كنا ومازلنا وسنظل نحب بلدنا، ونطمح لخدمتها”.
يُذكر أن محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، تم اعتقاله لأول مرة في نوفمبر 2013، وأعيد اعتقاله في يونيو 2018، وواجه منذ ذلك الحين عدة قضايا بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح.
