لحماية حرية الصحافة.. «أنقذوا حرية الرأي» تدعم نقابة الصحفيين في حملتها لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
أعلنت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها يوم الأحد، عن تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين في تحركها لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
والسبت، قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
ووفق بيان “أنقذوا حرية الرأي”، وثقت “المفوضية المصرية” على مدار السنوات السبع الماضية منذ إطلاق قانون تنظيم الصحافة والإعلام عام 2018 العديد من الحالات التي تعرض فيها صحفيون ومصورون لمضايقات أمنية أو توقيف أو مصادرة معداتهم، وصل الأمر في بعض الأحيان إلى قرارات بالحبس الاحتياطي في قضايا “أمن دولة عليا” استمرت لسنوات.
وقال البيان إن نص المادة الحالي، والذي يشترط “الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”، قد تحول على مدار السنوات الماضية إلى أداة لتقييد الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم، فبدلا من أن يكون ضمانة لحقهم في التغطية، أصبحت تستخدم لفرض المزيد من القيود على عمل الصحافة والتغطيات الميدانية. كما إن اشتراط تصريح إضافي للتصوير في الأماكن العامة، هو التفاف واضح على الحق الدستوري في حرية الصحافة، ومحاولة لتحويل العمل الصحفي إلى نشاط مشروط برقابة مسبقة، بالمخالفة لنصوص الدستور المصري التي تنص في المادة (71) على حظر فرض رقابة على الصحف، أو وسائل الإعلام، أو مصادرتها أو وقفها إلا بحكم قضائي.
وأضافت البيان أن حملة “أنقذوا حرية الرأي”، ترى أن سعي نقابة الصحفيين لتعديل المادة وإلغاء شروط الحصول على تصريح أمني، ليس فقط مطلبا نقابيا، بل هو ضرورة تشريعية عاجلة لحماية حرية الصحافة ووقف الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام. كما نحمل أعضاء مجلس النواب والهيئات البرلمانية المختلفة مسئوليتها تجاه احترام الدستور الذي ينص على حماية حرية الصحافة والإعلام ومنع أي قيود عليها، ما يعني ضرورة العمل على تعديل أي قوانين أو مواد قوانين قد تخالف الدستور وتصادر على الحقوق الأساسية للأفراد.
وأكدت الحملة على أن دعم هذا التعديل لا يجب أن يكون بديلا عن تعديل أوسع وشامل لقوانين تنظيم الإعلام، بما يشمل إقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقف التوسع في صلاحيات الجهات الأمنية تجاه العمل الإعلامي.
يذكر أن المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على ما يلي:
“للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.”
وقال نقيب الصحفيين في بيان له: بالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
وتطالب نقابة الصحفيين بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على: وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.”
وتابع البلشي: يهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وأضافت النقابة أنها تتوجه إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
